رويترز مسؤول في الأمم المتحدة يتحدث عن ضغوط مورست على المنظمة بشأن قرارها تجاه أطفال اليمن.

نقلت “رويترز” عن مصادر دبلوماسية أن دولا حليفة للسعودية قامت بضغوط قوية على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد إدراج تحالف العدوان على اليمن على “القائمة السوداء” الأممية.

وأشارت المصادر المقربة من المنظمة، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في حديث لوكالة “رويترز” الأربعاء 8 يونيو/ حزيران، إلى أن  مكالمات من وزراء خارجية دول خليجية ووزراء من منظمة التعاون الإسلامي انهالت على مكتب بان كي مون بعد إعلانه في الأسبوع الماضي إدراج تحالف العدوان، الذي تقوده الرياض، على “القائمة السوداء” الأممية بسبب التقارير عن انتهاكات مستمرة لحقوق الأطفال في اليمن من قبل قوات التحالف.

وتحدث مسؤول في الأمم المتحدة، حسب رويترز، عن “ضغوط من هنا وهناك” مورست على المنظمة على خلفية هذه الخطوة، مضيفا أن الرياض لوحت بوقف مساعداتها للفلسطينيين ووقف تمويل برامج أخرى تابعة للمنظمة الدولية.

وتعليقا على رد الفعل السعودي على إدراج التحالف في “القائمة السوداء” وصف مصدر دبلوماسي آخر لـ”رويترز” طلب أيضا عدم نشر اسمه، ما تعرضت له المنظمة الدولية بأنه: “تنمر وتهديدات وضغوط”، مضيفا أن ما حدث “كان ابتزازا بمعنى الكلمة”.

وذكر المصدر أنه كان هناك تهديد أيضا “باجتماع شيوخ في الرياض لإصدار فتوى ضد الأمم المتحدة تقضي بتصنيفها معادية للإسلام، مما يعني أنه لن تكون هناك اتصالات معها من قبل دول منظمة التعاون الإسلامي، ولا علاقات ولا مساهمات ولا دعم لأي من مشروعات أو برامج الأمم المتحدة”.

وأشارت مصادر دبلوماسية عديدة إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط “أونروا”، سوف تتضرر على نحو خاص لو أعيد إدراج تحالف العدوان العربي بقيادة السعودية على القائمة السوداء. والسعودية هي رابع أكبر مانح للأونروا بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وقدمت قرابة مئة مليون دولار للوكالة العام الماضي.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من منظمات معنية بحقوق الإنسان، والطفل بشكل خاص، اتهمت بان كي مون بالانصياع لضغط الدول القوية، قائلة إن رئيس المنظمة، الذي يمارس عمله في العام الأخير لولايته الثانية، يجازف بالإضرار بإرثه كأمين عام للأمم المتحدة.

وانتقدت منظمتان حقوقيتان بارزتان، هما “هيومان رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، قرار بان كي مون، واصفتين إياه بالاستسلام أمام مطالب الرياض، والذي قد يُفقد الأمم المتحدة مصداقيتها.

وعلق المدير المساعد لـ”هيومان رايتس ووتش”، فيليب بولوبيون، على هذه الخطوة، قائلا: “بما أن هذه القائمة غدت تخضع للعبة السياسية فإنها تفقد مصداقيتها وتسيء إلى سمعة الأمين العام (للأمم المتحدة) في مجال حقوق الإنسان”.

من جانبها وصفت “العفو الدولية” تراجع الأمم المتحدة عن موقفها السابق بالخطوة “المشينة”.

وكان تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة قد ذكر أن تحالف العدوان السعودي في اليمن مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال في اليمن العام الماضي، حيث قتل 510 أطفال وأصاب 667 طفلا.