مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يتحدث امام مجلس الامن عن خسائر بلاده في الحدود على ايدي الجيش واللجان الشعبية اليمنية.
دفع التخبط المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة إلى الإقرار بخسائر العدوان في جبهات ما وراء الحدود وذلك في معرض حديثه وتبريراته لجرائم بلاده في اليمن أمام مجلس الأمن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة.
تحت شعار” اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”.. تمضي ماكينة الدعاية السعودية في كل الاتجاهات لمصلحة تبرير جرائمها وتغطية فشلها وإخفاقها في اليمن وهو ما يبدو في المواقف والتصريحات المتناقضة لأكثر من مسؤول سعودي على مدى عام ونصف من العدوان.
وفي جلسة مجلس الأمن بخصوص تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاعات والحروب لم يجد مندوب السعودية من تبريرات لإخراج بلاده من اللائحة السوداء لقتلها أطفال اليمن سوى المغالطة والتدليس والتباكي على ما أسماه خروق الحوثي في الحدود.
وعلى قدر ما حرص إعلام العدوان على تحجيم خسائر الجيش السعودي في الحدود وادعائه بإسقاط جميع الصواريخ الباليستية دفع التخبط المندوب السعودي إلى الإقرار بجانب من الخسائر وإن ادعى أن القتلى مدنيين والمواقع المستهدفه مدارس ومستشفيات.
وهنا نص ما قاله المعلمي حرفيا: “قامت مليشيا الحوثي بالهجوم ضد حدود وأراضي بلادي، متسببة في قتل أكثر من 500 مدني ونزوح الآلاف من السكان، وتدمير العديد من المباني المدنية بلغت 23 مدرسة، وأكثر من 1700 منزل و75 مبنى حكوميا بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، وقد تسببت هذه الهجمات المتكررة في تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس مما عرقل عملية التعليم للآلاف من الطلبة، ومنذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في العاشر من أبريل 2016، قامت مليشيات الحوثي وحلفاؤها بأكثر من 1700 خرق ضد حدود المملكة وأراضيها، وأطلقت أكثر من 20 صاروخا باليستيا مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا من المدنيين”.
ويعد هذا تطور لافت في التعاطي السعودي مع مستجدات الحدود بالتزامن مع تصريحات للناطق باسم العدوان يحاول من خلالها تحييد دور السعودية كطرف مباشر في الصراع وفصل ما يجري في الحدود عما يجري في الداخل اليمني.
ولم يخلو حديث المندوب السعودي من التهكم على الأمم المتحدة، إذ أشار إلى ما تدفعه بلاده لهذه المنظمة من أموال، مطالبا إياها بالتحقق من مصادر ومعلومات تقاريرها والعمل بطريقه محايدة وشفافه كون بلاده ملتزمه بما أسماه قواعد الاشتباك لحماية المدنيين في اليمن.