السعودية تواجه ازمة مالية وتلجأ الى طرح سندات في السوق الدولية.

تخطط الرياض لطرح سندات مقومة بالدولار في السوق الدولية للمرة الأولى، في أكتوبر/ تشرين الأول، في وقت تشهد فيه عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها إقبالا من قبل المستثمرين.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” في تقرير نشرته مؤخرا أن السعودية من المحتمل أن تقوم بحملة ترويجية للسندات التي تعتزم إصدارها في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك استنادا لمصادر مطلعة على هذا الشأن، حسب “روسيا اليوم”.

وبحسب تقرير الوكالة الاقتصادية، فإن المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها نظرا لخصوصية المعلومات، قالت إن حجم وتوقيت طرح السندات قد يتغيران انطلاقا من ظروف السوق. ولفت أحد المصادر إلى أن السعودية لن تكون معنية بالزيادة المحتملة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة في الشهر المقبل.

وتسعى الرياض من خلال إصدار السندات لسد العجز في ميزانيتها لعام 2016، والذي يقدر بنحو 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والناجم عن هبوط أسعار النفط، وتصاعد نفقاتها العسكرية بسبب حروبها في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأضافت المصادر أنه تم التعاقد مع شركة الخدمات المالية الأميركية “سيتي غروب”، ومصرف “إتش إس بي سي” البريطاني، ومصرف “جي بي مورغان تشايس” الأمريكي لتنسيق عملية طرح سندات السعودية.

والسعودية ليست الدولة الوحيدة المتأثرة بهبوط أسعار النفط في الخليج الفارسي، إذ دفعت أسعار النفط المتدنية دول مجلس التعاون (الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، قطر) إلى بيع سندات لسد الثغرات المالية، التي توقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2021.

يذكر أن السعودية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب حجم النفقات العسكرية الضخمة التي تصرفها في العدوان على اليمن بشكل مباشر والحروب التي تمولها في سوريا والعراق وليبيا.

وسجلت المملكة بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا قياسيا في ميزانيتها للعام الماضي يقدر بـ 98 مليار دولار كما توقعت عجزا جديدا للعام الحالي قدرته بـ 87 مليار دولار مما دفعها الى رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود واتخاذ إجراءات تقشفية لخفض نفقاتها المالية بما فيها خفض الرواتب في الميزانية الجديدة للعام 2016.