أكبر صفقة أسلحة أمريكية للسعودية منذ 71 عاماً خلال فترة العدوان على اليمن.
مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، نشرت وكالة رويترز تقريراً أعدّه وليام هارتونج من مركز السياسة الدولية ومقره الولايات المتحدة، والمستند إلى بيانات من وكالة التعاون الأمني الدفاعي وهيئة تابعة لوزارة الحرب الأمريكية، بخصوص صفقات السلاح الأمريكية المُباعة للسعودية.
التقرير كشف أن إدارة أوباما عرضت على السعودية أسلحة وغيرها من العتاد العسكري والتدريب، في اثنين وأربعين صفقةً منفصلة بقيمة تزيد عن مئة وخمسة عشر مليار دولار، وهو أكبر عرض تقدمه أيُ إدارة أمريكية على مدى واحد وسبعين عاماً من التحالف بين البلدين.
وأكد التقرير أن عروض الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ تولي أوباما شملت كل شيء من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، إلى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ جو أرض وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية، كما توفر واشنطن أيضاً الصيانة والتدريب لقوات الأمن السعودية.
وذكرت رويترز أن الصفقات الأخيرة حلت محل العتاد الذي استُخدم أو دُمِّر في الحرب في اليمن، ويُطمئن السعوديين من أمريكا.
هذا ويُحارب أكثر من ستين مشرعاً أمريكياً في الكونغرس لتأجيل صفقة بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية المخطط لها من قبل إدارة أوباما، والتي تساوي مليار ونصف المليار دولار، متهمين ما يسمى التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بالتسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في اليمن.
في سياق آخر، يصوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع، على تشريع يسمح لأهالي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة السعودية طلباً للتعويضات.
وفي حال أُقر القانون فإنه سيرفع الحصانة السيادية التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات عن الدول التي يثبت أنها شاركت فيما يسمى هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدماً في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى البنتاجون في واشنطن.
متابعات.