رايتس ووتش تصدر تقرير يساوي بين الجلاد والضحية حول العدوان على اليمن!

| متابعات | أصدرت منضمة هيومن رايتس ووتش تقرير بعنوان (اليمن: لا محاسبة عن جرائم الحرب) وجعلت من الشعب اليمني المستهدف من قبل العدوان السعودي الأمريكي مجرم حرب مثله مثل دول العدوان التي تقتل وتدمر وتحاصر الشعب اليمني منذ عامين…

ويعتبر هذا التقرير الذي يبدوا وكأنه حيادي لكنه في الاصل عدوان سياسي وحقوقي على الشعب اليمني فهذه المنضمة والمجتمع الدولي بشكل عام لم يعمل للشعب اليمني اي شيء بل كان موقفهم منحاز الى دول العدوان منذ البداية..

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2017 إن أطراف النزاع المسلح في اليمن انتهكت قوانين الحرب وأفلتت من العقاب عام 2016. على الحكومات المعنية السعي إلى محاسبة تلك الأطراف عن انتهاكاتها السابقة والحالية وإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا.

منذ مارس/آذار 2015، قامت قوات التحالف بقيادة السعودية بعمليات عسكرية، بدعم من الولايات والمتحدة والمملكة المتحدة، ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. هاجمت قوات التحالف بشكل غير قانوني منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد. وفقا لمكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، قُتل 4125 مدنيا على الأقل وجُرح 6711 حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أغلبهم بغارات التحالف الجوية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يبدو أن أي جهة من القوى المشاركة في النزاع في اليمن تخاف محاسبتها عن انتهاك قوانين الحرب. على أعضاء الأمم المتحدة الضغط على الأطراف لوقف لقتل المدنيين ومعاناتهم”.

في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.

انتهك طرفا النزاع بشكل متكرر قوانين الحرب. وثقت هيومن رايتس ووتش 61 ضربة جوية يبدو أنها غير قانونية قامت بها قوات التحالف بقيادة السعودية، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب. استخدمت قوات التحالف أيضا الذخائر العنقودية المحظورة دوليا. لم تعلق الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى السعودية رغم وجود أدلة متزايدة على استخدامها في النزاع وفشل التحالف في التحقيق في الانتهاكات المزعومة. عام 2015، وافقت الولايات المتحدة على أسلحة بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار إلى السعودية، ووافقت المملكة المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار.

قام الحوثيون وحلفاؤهم، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، بحملة اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية ضد من يُنظر إليهم على أنهم خصوم. كما أطلقت قذائف مدفعية في هجمات عشوائية على مدن الجنوب في السعودية، ما أسفر عن مقتل 471 مدنيا وجرح 1121 بين 1 يوليو/تموز 2015 و30 يونيو/حزيران 2016 بحسب الأمم المتحدة. كما زرع الحوثيون والقوات المتحالفة معهم ألغاما أرضية محظورة مضادة للأفراد، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين.

لم تجر الأطراف المتحاربة تحقيقا في انتهاكات قواتها المزعومة لقوانين الحرب في اليمن. نشر “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” المعيّن من قوات التحالف نتائج تختلف جذريا عن تلك التي لدى للأمم المتحدة وغيرها. لم تقم الولايات المتحدة، التي هي طرف في النزاع بسبب توفيرها معلومات استخبارية لهجمات التحالف وتزويد طائراتها بالوقود جوا، بأي تحقيق في أي هجمات غير مشروعة مزعومة قامت بها قواتها.

ذكرت الولايات المتحدة أنها شنت 28 غارة بطائرات بدون طيار في اليمن حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وصفتهم بأنهم يتبعون “تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية”. أعلن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”، المعروف أيضا باسم “داعش”، مسؤوليته عن عدة هجمات انتحارية وتفجيرات قتلت العشرات بصورة غير مشروعة.

منعت أطراف النزاع، أو قيّدت، وصول إمدادات الإغاثة الحرجة إلى المدنيين، ما يعمّق الأزمة في البلاد. كما فرضت قوات التحالف حصارا جويا وبحريا على اليمن لتحد من استيراد السلع الحيوية. صادر الحوثيين والقوات المتحالفة معهم مواد غذائية وإمدادات طبية من مدنيين دخلوا تعز، ومنعوا وصول المساعدات إلى المدينة، ما ساهم في انهيار النظام الصحي بشكل شبه كامل.