مايسمى بالمعارضة السورية تطرح خارطة تطبيع شامل مع العدو الصهيوني
| متابعات | ذكرت إذاعة العدو الإسرائيلي أنّ ما يسمى بـ”جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا” قدّمت وثيقة تتضمّن خارطة طريق لعقد اتفاق “سلام” بين سوريا و”إسرائيل”، موضحة أن الطرح قيد الدراسة الآن بين “تل أبيب” وعدد من عواصم القرار الدولي.
وبحسب ما نشرت الإذاعة الصهيونية، فقد جاء في الخارطة المقدّمة أن “سوريا الجديدة لن تكون دولة معادية لـ”إسرائيل” ولا حتى لأي دولة إقليمية أو عربية أو دولية، ولن تكون وبأيّة حال من الأحوال مقرًا ولا معبرًا ولا مركز تدريب أو دعم ولا محطة لعبور السلاح أو التطرّف والإرهاب، كما أنها لن تُقدّم تسهيلات لأية جماعات أو أعمال عسكرية أو تخريبية تستهدف أمن وأمان “إسرائيل” أو أية دولة من دول الجوار والعالم”.
وتضيف خارطة ما تسمى بـ”جبهة الإنقاذ الوطني” أن “سوريا الجديدة لن تمنح الملاذ الآمن لمن يخطط أو يستهدف أمن واستقرار “إسرائيل” والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وفيما يتعلق بمستقبل الجولان المحتل، تشير الوثيقة الى أنّ الحل ينبع انطلاقا من وديعة رابين و”مبادرة السلام” العربية ومبادرة “جبهة الإنقاذ الوطني” لـ”السلام” مع “إسرائيل” والتي تتضمن:
ـ الاعتراف بـ”إسرائيل” والترحيب بها جارة آمنة وعدم وجود أية عوائق ضدّ إعطائها أية ضمانات دولية تطلبها ليعيش الإسرائيليون بأمن وأمان وسلام واستقرار.
ـ بناء مرحلة تاريخية جديدة بين دمشق و”تل أبيب” قائمة على ثقافة السلام والتعاون بعد انتهاء مرحلة الشعارات والأوهام الكاذبة.
ـ إيجاد تسوية عادلة حول الجولان ترضي الشعبين السوري و”الإسرائيلي”.
ـ الانتقال بالعلاقة بين دمشق و”تل أبيب” من مرحلة العداء إلى مرحلة الصداقة والتعاون ثم التحالف والعلاقات الاستراتيجية.
ـ اعتبار الجولان حديقة سلام للشعبين السوري و”الإسرائيلي”.
ـ اعتبار الجولان واحة للأمن والأمان.
ـ اعتبار جميع المواطنين في الجولان سفراء للسلام والعيش المشترك والتقارب بين الجانبين.
ـ اعتبار الجولان واحة للاستثمارات والمشاريع والعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك وقبلة للسياحة في الشرق الأوسط.
ـ إقامة أفضل العلاقات والتعاون العسكري والأمني والاقتصادي والثقافي والعلمي والاجتماعي.
ـ دعوة “إسرائيل” وشركاتها للمشاركة في ائتلاف اقتصادي أميركي ـ أوروبي بهدف إعادة إعمار سوريا ـ استثمارات النفط والغاز ـ مشاريع الطاقة والري والمياه ـ استثمارات النقل والسياحة والاتصالات والزراعة والصناعة والتبادل التجاري ـ الاستثمارات المصرفية.
ـ اعتبار السوريين اليهود الذين هاجروا إلى “إسرائيل” (الأراضي الفلسطينية المحتلة) أو في الشتات رسلًا حقيقيين لـ”السلام” بين الشعبين السوري واليهودي ودعامة لترسيخ ثقافة السلام والتنمية والتعاون والبناء.
ـ حق اليهود السوريين باستعادة ممتلكاتهم في سوريا وإعادة بناء ورعاية المعابد اليهودية في سوريا.
ـ اعتبار الإرث اليهودي الديني والثقافي والإنساني والحضاري في سوريا جزءًا لا يتجزأ من هوية وتراث سوريا ومن هوية وتراث المنطقة برمتها.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد اقترحت الوثيقة تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالجنسية السورية، وإلغاء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى مناطق سكنية، وحلّ كل التنظيمات المسلّحة الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية، بالإضافة إلى حظر عمل ونشاط أيّة تنظيمات فلسطينية على الأراضي السورية كـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وتورد الوثيقة أن “علاقة الدولة السورية الجديدة ومؤسساتها بالشأن الفلسطيني محصورة بالممثل الشرعي والوحيد المعترف به دوليا للشعب الفلسطيني”.
على صعيد العلاقة مع إيران، دعت الوثيقة إلى إلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين نظام (الرئيس بشار) الأسد والنظام الإيراني، إضافة إلى مصادرة جميع الاستثمارات الاقتصادية الإيرانية في سوريا واعتبارها ملكًا للدولة السورية الجديدة على أساس أنها جزء من التعويضات التي على طهران دفعها لـ”دمشق” نتيجة مشاركتها في القتال وتدمير سوريا، حسب زعم ما تسمى بـ”جبهة الإنقاذ الوطني”.
العهد الاخباري