القضاء السعودي يحكم بإعدام 14 شخصاً من متظاهري القطيف.

قضت محكمة سعودية جزائية بإعدام 14 شخصاً من القطيف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وسجن 9 آخرين، وإخلاء سبيل متهم واحد على خلفية الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الشرقية عام 2011م.

وتتراوح أحكام السجن الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض صباح اليوم الأربعاء بالسجن على المدانين التسعة ما بين 3 سنوات و15 سنة.

بحسب قرار الادعاء، مَثلَ 14 متهماً بـ”الإرهاب” من القطيف أمام المحكمة للنطق بالحكم فيما عرف بقضية “مجموعة 24″، في إطار قضية قتل رجال أمن وسلب المارة ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرق المملكة, حيث طالب الإدعاء بإعدام 18 من تلك المجموعة.

وحذرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من الارتفاع الكبير لعمليات الاعدام في السعودية, وقال مساعد مدير “المنظمة” للشرق الاوسط وشمال إفريقيا جيمس لينش، إن “الإعدامات في السعودية تزداد في شكل كبير منذ عامين، وهذا التوجه المرعب لا يظهر أي مؤشر تباطؤ”.

وأضاف لينش “أن يحكم المرء بالإعدام (في السعودية) بات أمراً اعتيادياً جداً بعد محاكمات غير عادلة في شكل صارخ”.

وأعدمت السعودية مع تولي سلمان بن عبدالعزيز سدة الحكم 153 شخصاً في العام 2015، وهو عدد غير مسبوق منذ عشرين عاماً طالت معارضين أبرزهم شيعة، وفي عام 2016م وفي يوم واحد أعدمت 47 شخصاً بينهم العلامة نمر باقر النمر، ليصل العدد خلال النصف الاول لعام 2016 إلى ما يقرب من مائة شخص.