مطالبات بتعليق عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان.

قدمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم 29يونيو، طلبا للجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بسبب “الانتهاكات المروعة” التي ارتكبتها السعودية لحقوق الإنسان في اليمن.
وأعدت المنظمتان سجلا بالانتهاكات السعودية التي وصفتها بأنها “ترقى لمستوى جرائم الحرب”.

وطلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين.
وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش “السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور”.

والسعودية الآن في العام الأخير من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان المكون من 47 بلدا تقضي كل منها في عضويته ثلاث سنوات.

وقالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون في اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنيا على الأقل وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد. وتقول المنظمتان إن بعض تلك الغارات ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وقال “لقد نفذوا المئات من أحكام الإعدام ووضعوا أطفالا في قوائم انتظار أحكام إعدام بعد محاكمات غير عادلة بالمرة وقمعوا المعارضة بلا رحمة وكذلك نشطاء حقوق الإنسان”.

وهناك سابقة لتعليق عضوية بلد في مجلس حقوق الإنسان بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ففي آذار 2011 صوتت الجمعية العامة بالإجماع لصالح تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب عنف قوات موالية لمعمر القذافي ضد محتجين

متابعات.