صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع الاحتياطات المالية السعودية.

أصدر صندوق صندوق النقد الدولي تقريراً توقّع فيه أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، موضحاً  أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.

وتوقع التقرير الدولي تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 1.2% في العام الجاري، على أن يتعافى مسجلا 2% في 2017. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.54% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.27% خلال الربع الأول من عام 2015.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1.9% إلى 2.14 ترليون ريال (570.1 مليار دولار)، مقابل 2.18 ترليون ريال (581.3 مليار دولار) في مايو/أيار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي).

في السياق ذاته، توقع الصندوق أن ينخفض عجز الميزانية المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، وأن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.

وقدرت السعودية نفقاتها في موازنة عام 2016، بنحو 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، أقل من نفقاتها المقدرة لعام 2015 بنسبة 2%، والبالغة (229 مليار دولار).

وقال الصندوق إن السعودية بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وبدأت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي وشرعت مؤخرا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال “رؤية السعودية 2030” وبرنامج التحول الوطني.

يذكر أن السعودية تعاني في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014، تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

ولايقتصر العجر السعودي على إنحفاض أعار النفط، بل تعيش السعودي حرب إستنزاف في اليمن حيث قدّرت صحيفة”فورين بوليسي” الأمريكية مصاريف العسكرية للسعودية في اليمن بأكثر من 700 مليار دولار.