الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إقتصادية على سوريا.

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عقوبات اقتصادية جديدة على سوريا، تشمل 10 من كبار المسؤولين ممن لهم صلة بالحكومة بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة.

ويضاف ذلك إلى عقوبات أخرى تشمل أكثر من مائتي شخص وسبعين كياناً، إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم، وتلك العائدة للبنك المركزي السوري حتى الأول يونيو 2017.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28 إن العقوبات تشمل “ضباطاً في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام”، مؤكداً أن عدد العقوبات ارتفع إلى217 مسؤولاً سورياً ممنوعاً من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.

وتضاف هذه العقوبات الفردية إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول يونيو2017 وتشمل قيوداً على الاستثمار وعلى عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلاً عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وتشمل خصوصاً حظراً نفطياً وتجميداً لأصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.