بيان هام صادر عن مجلس النواب اليمني

| أخبار محلية | رفض مجلس النواب في بيان أصدره خلال جلسته اليوم بصنعاء أي تدخلات من أية جهة كانت في أعماله مؤكدا التزامه الكامل بالدستور في إجراءاته.

وقال البيان إن ماتناقلته وسائل إعلام مؤخرا عن نقل جلسات النواب إلى خارج العاصمة صنعاء لايعنيه في شيئ، واعتبرها محاولات “يائسة ومفلسة للنيل من السلطة الشعبية والرسمية بغرض كسب رضا أسياد الخارج المعتدين” فيما يبدو أنه تعليق على قرار الرئيس السابق الموالي لعدوان التحالف السعودي عبد ربه منصور هادي.
وأكد البيان البرلماني سلامة اجراءات النواب المتصلة بترتيب وضع السلطة التنفيذية ، في إشارة إلى مباركة البرلمان اتفاق صنعاء السياسي الذي تمخض عنه إنشاء المجلس السياسي الأعلى (مجلس رئاسة) وتشكيل حكومة الإنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور.
وناشد البيان برلمانات وحكومات العالم والمجتمع الدولي العمل على وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن.

نص البيان:

بيان صادر عن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية

إن مجلس النواب يمارس مهامه وصلاحياته الدستورية ممثلاً عن الشعب اليمني ومجسداً لإرادته وبموجب الدستور والقانون .
وإن أي حديث أو تدخل من أي جهة كانت في اختصاصات المجلس وصلاحياته الدستورية ليس لها أي صفة أو قيمة دستورية .
إن استمرار انتهاكات وتعدي من انتهت شرعيتهم على صلاحيات السلطة التشريعية يعتبر عدواناً على إرادة الشعب واختراقاً للدستور والقانون .
وإن مجلس النواب يؤكد أن محاولات التدخل في قراراته , واجتماعاته , وفي اختصاصاته وصلاحياته عملاً مرفوضاً , جملة وتفصيلا .
وبذات الوقت يعتبر مجلس النواب أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن السعي للتدخل في أعمال السلطة التشريعية بنقل مكان انعقاد اجتماعات المجلس والتدخل في شؤونها محاولات يائسة ومفلسة للنيل من السلطة الشعبية والرسمية بغرض إرضاء أسياده المعتدين .
وإن السلطة التشريعية وجميع السلطات الرسمية لأية دولة تستند في شرعيتها على دساتيرها الوطنية لا على قرارات خارجية أياً كانت , وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة , والقوانين الدولية .
كما يؤكد مجلس النواب صحة وسلامة ما اتخذه من إجراءات وقرارات حرص في كل مراحلها على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة , بما في ذلك إعادة ترتيب وضعية السلطة التنفيذية باعتبار أن شرعيتها تستمد من السلطة التشريعية .

وعليه فإن مجلس النواب يؤكد رفضه لأي إجراءات أو قرارات أو تدخلات من أي طرف كان وبأي شكل من الأشكال تحاول المساس بصلاحيات المجلس أو تسعى للنيل من إرادة الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية .
ويؤكد المجلس أن ما يقوم به من يدعون الشرعية بعد فرارهم إلى خارج اليمن واستدعائهم عدواناَ همجيا وحشياً لشن حرب على شعبهم وقتلة , وتدمير وطنهم بكل مقدراته الذي يجعل الإجراءات التي يتخذونها من خارج الوطن غير شرعية سواء تلك المتصلة بتشكيل حكومة أو تعيين سفراء في بعض البلدان الشقيقة والصديقة أو تعيين محافظين ووكلاء محافظات وقيادات عسكرية .

إن مجلس النواب وهو يرفض كل الدعوات والقرارات والإجراءات المشبوهة التي يتخذها من يدعون الشرعية فإنه يعتبرها مساع لزعزعة السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية ومحاولات لإعادة تشطير الوطن وتمزيقه , وزيادة الصراعات وتطويل أمد الأزمة .
لقد كان أدعياء الشرعية من وراء الحدود السبب في إشعال الحرب وقتل أكثر من عشرة ألاف مواطن من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والعجزة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وأكثر من أربعين ألف مابين جريح ومعاق من أبناء الشعب اليمني وتدمير ألاف المنازل والتجمعات السكانية والأسواق الشعبية بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية من الطرق والجسور والمصانع والمزارع والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة (المساجد) والمعالم التاريخية والأثرية والمنشئات العامة والخاصة وأجازوا وبرروا دون وازع من ضمير وطني أو أخلاقي غزو واحتلال وطنهم واختراق السيادة اليمنية .
وينتهز المجلس فرصة انعقاده لمخاطبة ومناشدة برلمانات وحكومات دول العالم لوقف العدوان الهمجي الغاشم لدول التحالف بقيادة السعودية الذي تجاوز كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والثنائية بعدوانه على دوله مستقلة وذات سيادة بمؤسساتها الدستورية .

ويدعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة واجباته الإنسانية لرفع الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني براً و بحراً , وجواً وفتح المطارات والموانئ للتخفيف من المعاناة التي يتجرعها اليمنيون جراء نقص الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وكل الاحتياجات الضرورية لحياة البشر بما فيها المساعدات الإنسانية الدولية .
وتسهيل عودة العالقين من النساء والأطفال والشيوخ من أبناء الشعب اليمني في الخارج وعودة كثير من أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج اليمن .
إن معاناة الشعب اليمني تجاوزت كل الحدود وتزداد مأساوية يوما عن يوم وخاصة في الجوانب الإنسانية .

صادر عن مجلس النواب
بتاريخ 7/2/2017م