أمريكا تبيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار دولار للسعودية والإمارات لمواصلة العدوان على اليمن
| متابعات | 5 محرم 1444هـ الثقافة القرآنية: وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة بقيمة 5.3 مليار دولار للسعودية والإمارات المنضوية تحت تحالفها في العدوان على اليمن منذ ثمان سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، الثلاثاء، إنها وافقت على صفقة بيع محتملة لـ 300 صاروخ باتريوت إلى السعودية، تبلغ قيمتها 3.05 مليارات دولار وصفقة أخرى بقيمة 2.25 مليار دولار لدولة الإمارات مقابل 96 صاروخ ثاد.
وأفاد البيان أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الخارجية قدمت الشهادات المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن “هذا البيع سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن الدولة الشريكة التي تعتبر قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”،حد زعمه.
وأشارت إلى أن “البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”، في إشارة لإلتزام الولايات المتحدة لتفوق كيان العدو الصهيوني العسكري على المنطقة العربية.
وأضاف البيان أن الصفقة “ستؤدي إلى تحسين قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجديد مخزونها المتناقص من صواريخ باتريوت GEM-T”.
وبشأن صفقة الأسلحة للإمارات، أوضحت الخارجية الأمريكية أنها تشمل 96 صاروخًا من صواريخ منظومة الدفاع الجوي عالية الارتفاع (ثاد)، ومحطات مكافحة الحرائق واتصالات ثاد، والمعدات ذات الصلة، وذلك بتكلفة تقدر بـ 2.245 مليار دولار.
إلى جانب اثنتان من محطات التحكم في الإطلاق THAAD (LCS)، ومحطتا ثاد للعمليات التكتيكية (TOS).
وزعم بيان الخارجية الأمريكية إن “البيع المقترح سيعمل على تحسين قدرة الإمارات على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية الحالية والمستقبلية في المنطقة، وتقليل الاعتماد على القوات الأمريكية”.
يذكر أن السلاح الأمريكي كان له الدور الأكبر في استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين وتدمير البنى التحتية في البلاد جراء القصف المباشر منذ بداية العدوان على اليمن الذي أعلن من واشنطن في مارس 2015، ولا زال السلاح الأمريكي يحصد أرواح اليمنيين على الرغم من ادعاء واشنطن حظر بيع السلاح للسعودية بسبب الفظائع المرتكبه بحق الشعب اليمني.
ويرى مراقبون أن واشنطن والدول الغربية تحديدا بريطانيا وفرنسا لا تريد نهاية للحرب اليمنية لأنها تجني مليارات الدولارات من خلال صفقات أسلحة وبيع الذخائر للدول المشاركة في العدوان على اليمن.